الشيخ محمد تقي بهجت
105
جامع المسائل ( فارسي )
در صوم كفاره است با محافظت بر عباديّت و نيّت قربت و لوازم آن در هر صورت . اگر كفاره اى بر او باشد و نداند از چه سبب از اسباب مختلفه است ، اكتفاى به قصد ما فى الذمه نمايد حتى اگر تحصيل علم ميسور باشد . و همچنين اگر مردد باشد كه در ذمه او نذر يا كفاره [ است ] اكتفاى به قصد ما فى الذمه از عبادت متحده مىنمايد ، چه عتق باشد يا صوم . اگر دو عبد دارد و دو كفاره با عدم وجوب تعيين ، و عتق نمود آن دو را يا نصف هر يك را ، از كفارهء مقصوده يا از كفارهء واجبه ، با قصد سرايت يا بدون التفات به آن ، صحيح و مجزى از دو كفاره مىشود . و همچنين اگر نصف يك عبد را از كفارهء واحده معينه عتق كرد ، صحيح و مجزى است ؛ بخلاف عتق دو نصف از دو عبد از يك كفاره كه مجزى و صحيح نيست ، چنانچه گذشت . اظهر عدم صحّت و اجزاء عتق عمودَين بعد از اشتراء آنها است ، بلكه انعتاق غير اختيارى و به حكم شرع است . ب : مجرّد بودن از عوض اظهر عدم صحّت عتق به عوض است ، چه از عبد باشد به نحو مكاتبه مطلقه يا مشروطه يا غير مكاتبه يا از غير عبد ؛ و مجزى نيست از كفاره اگر هم صحيح باشد بر حسب اتفاق منقول . و بنا بر وقوع عتق از مالك و عدم اجزاء از كفاره ، اظهر عدم استحقاق عوض است ، مگر با احراز معوّض بودن عتق ، نه عتق خاص كه مشروط است معاوضه به آن . ردّ عوض بعد از عتق اثرى ندارد . و ايقاع عتق به نيّت كفاره بدون مداخله جُعل در نيّت ، مجزى از كفاره است . اگر اشتراء به شرط عتق نمود ، اجزاء آن از كفارهء واجبه قبل يا بعد با نيّت كفاره ، مبنىّ بر عدم صارف از اطلاق در مستحَق به شرط است ، و در اين تقدير اجزاء اقرب است .